کتاب حقوق کار ( جلد اول )

حقوق به عنوان دانشی که نمی‌تواند نسبت به دگرگونیهای اجتماعی بی‌تفاوت بماند حقوق‌دان را موظف می‌سازد افزون بر شرح و تفسیر قوانین، به منظور رعایت موازین انصاف و عدالت از نقد قوانین نیز غفلت نورزد. این وظیفه وجدانی هنگامی بیشتر برجسته می‌شود که با واقعیتی تلخ روبه‌رو شویم: تغییر بخشهایی از یک قانون که به طور مستقیم و به عنوان تغییر یا اصلاح آن اعلام نمی‌شود بلکه به گونه‌ای غیر مستقیم و بی‌سروصدا پاره‌ای از موازین قانونی را که جنبه بنیادی دارند از اثر می‌اندازد. در چنین حالتی و آنگاه که در بحث ما، این نوع «کاهش آرام و اعلام نشده» حدود حمایتهای حقوق کار رخ می‌نماید، طبیعی است که باید مورد تحلیل و نقد همه‌جانبه قرار گیرد.

از سوی دیگر در رشته‌هایی از حقوق، مانند حقوق کار، که نه تنها قانون به معنای محدود کلمه (متن مصوب قوه مقننه) بلکه مقررات دیگر و از جمله

آیین‌نامه‌ها و دستورالعملها و بخشنامه‌ها نیز می‌توانند در روابط کارگر و کارفرما اثرگذار باشند نمی‌توان آنها را به عنوان مقرراتی که در سلسله مراتب قانون‌گذاری در مرتبه پایین‌تری قرار دارند نادیده گرفت. به ویژه آنکه این دسته از مقررات اصولاً قابل ابطال در دیوان عدالت اداری هستند و گاه شکایت افرادی که در نادیده گرفتن حقوق طرف ضعیف رابطه کار حد و مرزی نمی‌شناسند و ابطال بخشهایی از یک دستورالعمل ـ یا حتی تصویب‌نامه هیئت وزیران ـ و باقی ماندن بخشهای دیگر، سبب می‌شود تمام آثار نامطلوب شامل طرف ضعیف گردد. برای چاره‌جویی نسبی در برابر این‌گونه اقدامهای به ظاهر قانونی، ضرورت دارد حساسیت همه افراد و گروهها، به ویژه دادرسان محترم به اهمیت موضوع معطوف گردد.

سرانجام آنکه دغدغه‌های مربوط به آثار منفی افزایش حجم کتاب، گاه همچون عاملی بازدارنده ممکن است نویسنده را وادار نماید به کمترین حد ممکن از بازبینی بسنده کند و بدین‌سان مسئولیت تفسیر و توضیح بیشتر را بر دوش مدرسان محترم در کلاس درس نهد. اما میزان بسیار کم واحدهای درس حقوق کار و ملاحظه محدودیت ساعتهای درس مانع از آن است که بتوان به عملی بودن این راه‌حل تکیه کرد. به ویژه آنکه بار تبیین زوایای حقوق کار کشورمان را، بنا به ضرورت، کتاب حاضر (و جلد دوم آن‌که تحویل «سمت» شده و در نوبت چاپ است) باید بر دوش کشد. تکلیفی که مسئولیت نویسنده را سنگین می‌سازد.